تعيش تونس هذه الأيام على وقع حوار “وطني” حول إصلاح المنظومة التربوية . ولقد استقطب هذا الحوار قطاعات واسعة من المجتمع المدني التونسي و أثار اهتمام الرأي العام الوطني مما يؤكد الأهمية القصوى التي يوليها الشعب التونسي لقطاع التربية و التعليم.
و بالفعل , فإن هذا القطاع يعتبر من أكثر المجالات التي ينتظر الشعب التونسي معالجتها و “إصلاحها” ضمن مقتضيات و سياقات ثورة 17 ديسمبر / كانون الأول 2010-14 جانفي / كانون الثاني 2011 و ما تستوجبه استحقاقات هذه الثورة و متطلبات مسار الانتقال الديمقراطي و ما عجت به الوعود الانتخابية للقوى السياسية التي شاركت في الموعدين الانتخابيين الوطنيين الكبيرين اللذين دعي بمناسبتهما الشعب التونسي إلى الادلاء بصوته في صندوق الاقتراع، ونعني بهما انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 23 أكتوبر / تشرين الأول 2011 وانتخابات مجلس نواب الشعب في 26 أكتوبر / تشرين الأول 2014 وخاصة تلك الوعود التي أطلقتها الأحزاب السياسية المشاركة حاليا في الحكومة المنبثقة عن الانتخابات التشريعية الأخيرة المذكورة والمتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس الشعب (26-10-2014 ) و للتذكير فإن هذه الأحزاب التي تعتبر فائزة بشكل أو بآخر في هذه الانتخابات التشريعية والمكونة للحكومة الحالية هي حركة نداء تونس و حركة النهضة والاتحاد الوطني الحر وحزب آفاق تونس .
لقد كان قطاع التربية والتعليم من أبرز المجلات المنتظر معالجتها و اصلاحها ضمن أولويات الثورة واستحقاقاتها .
حوار رسمي منقوص و حوار مدني معاكس :
يوم 23 أفريل / نيسان 2015 احتضن قصر المؤتمرات بالعاصمة موكب انطلاق الحوار الوطني الرسمي حول إصلاح المنظومة التربوية تحت اشراف ثلاثي متمثل في وزارة التربية، باعتبارها سلطة الإشراف على قطاع التربية والتعليم في مراحله الثلاث الابتدائية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق